علل افزايش هزينه گاز و برق مصرفي خانوارها در طول سال گذشته در مرکز پژوهش هاي مجلس بررسي شد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز در پاسخ به درخواست دکتر غلامعلي حدادعادل رئيس وقت مجلس، در ابتدا با بررسي علل افزايش هزينه گاز خانوارها در سال 1386 خاطرنشان ساخت قيمت گذاري پلکاني در سال 1386 براساس مصوب قانوني صورت گرفته است ولي بررسي قانون و نحوه اجراي آن و آيين نامه هاي اجرايي در سال گذشته، نکات جالب توجهي را نمايان مي کند که مي توان با توجه به اين نکات سرمنشاء اين مشکلات را رديابي کرد.

نخست اينکه در ابتداي امر، در تفکيک استان ها و مناطق مختلف به مناطق پنج گانه، براي تعيين قيمت گاز و ميزان مصرف، متوسط دماي هواي مراکز استان ها مبنا و ملاک عمل قرار گرفت و همين امر باعث شد که تعبير درستي از مناطق و ميزان مصرف آنان به دست نيايد زيرا شهرهاي مختلف هر استان از متوسط دماي متفاوتي برخوردار هستند. به طور مثال در استان تهران دماي هواي تهران با دماوند يا فيروزکوه به شدت متفاوت است که در تقسيم بندي ذکر شده براي هر سه شهر، متوسط دماي تهران مبنا قرار گرفته است که اين امر محاسبه هزينه گاز مصرفي در شهرهاي مختلف را به طور قابل ملاحظه يي تغيير داده، بنابراين طبيعي است که در شهرهاي سردسير هر استان هزينه هاي گاز خانوارها بسيار بالاتر از سال قبل باشد چرا که برخلاف واقعيت اقليمي، برخي از مناطق در تقسيم بندي مناطق آب و هوايي دولت شناسايي نشده اند. البته دليل اصلي اين موضوع نيز اظهارات معاون اول رئيس جمهور در مورد نحوه قيمت گذاري پلکاني و تقسيم بندي مناطق بوده است که به علت کمبود وقت براي کارشناسي بيشتر، ايشان دستور مي دهند که در تفکيک مناطق، دماي هواي مراکز استان ها مبنا قرار گيرد که براي حل اين مشکل نيز هم اکنون شرکت ملي گاز، مناطق مختلف را براساس شهرها و متوسط دماي آنها طبقه بندي کرده و درصدد حل مشکل مذکور برآمده است.

مشکل دوم مبنا قرار دادن متوسط دماي سال 1383 به عنوان سال پايه بوده و اين در حالي است که قرارداد دماي يک سال به عنوان سال پايه به هيچ عنوان نمي تواند نشان دهنده شرايط اقليمي يک منطقه خاص در سال هاي بعدي باشد، ضمن اينکه براي تعيين شرايط اقليمي منطقه حداقل بايد متوسط دماي 10 سال گذشته را در نظر گرفت. از آنجا که دماي هوا در زمستان 1383 به طور متوسط از شرايط خوبي برخوردار بوده، تقسيم بندي ميزان مصرف استاندارد نيز براساس اين دما صورت گرفته است در حالي که در زمستان سال 1386 به دليل کاهش بي سابقه دما، اين متوسط به طور تقريبي در همه شهرها به هم ريخته و همين امر باعث شده که اکثر مصرف کنندگان در وضعيت بيش مصرفي قرار گرفته و مشمول جريمه شوند.

اين گزارش در ادامه مبناي تئوري محاسبه پلکاني قيمت گاز را غيرعلمي دانسته و مي افزايد؛ مبناي پلکاني قيمت نه تنها مصرف کنندگان را به يک الگوي مصرف استاندارد هدايت نمي کند، بلکه تعبير درست از الگوي مصرف را نيز تحريف مي کند و در همين حال درآمد شرکت ملي گاز را نيز دچار نوسانات شديد کرده و برنامه ريزي هزينه - درآمد را دچار مشکل مي سازد. ضمناً بايد متذکر شد در شرايط محاسبه پلکاني قيمت ادعاي مربوط به متوسط قيمت 80 ريال براي سال 1385 و 100 ريال براي سال 1386 به شدت زير سوال مي رود چرا که با توجه به برودت دماي هوا در زمستان سال 1386، اکثر مصرف کنندگان در حالت بيش مصرفي قرار گرفته و جريمه پرداخت کرده اند که در اين شرايط درآمد شرکت ملي گاز افزايش يافته و متوسط قيمت بيشتر از 100 ريال به دست آمده که اين موضوع از لحاظ قانوني محل اشکال است.

مرکز پژوهش ها همچنين افزود؛ در نظر گرفتن متوسط مصرفي براي شرايط اقليمي گوناگون بدون در نظر گرفتن متوسط فضاي منازل مسکوني در شهرهاي مختلف و بعد خانوار، ميزان مصرف و بيش مصرفي را در شهرهاي مختلف دچار مشکل مي کند زيرا به عنوان مثال بعد خانوار و فضاي منازل مسکوني روستايي و شهري، کلانشهرها و شهرهاي کوچک با يکديگر فرق مي کند و در اين شرايط تعيين سقف مصرف يکسان براي اين گروه ها نمي تواند مبناي درستي به شمار رود.

مرکز پژوهش ها سپس به بررسي علل افزايش هزينه برق خانگي در سال 1386 پرداخت و در اين زمينه تصريح کرد که در بند «ط» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 (مصوب پايان سال 1384) به هيات وزيران اجازه داده شد که جرائمي براي مشترکاني که از الگوي مصرف تجاوز مي کنند تعيين کند و معاون اول رئيس جمهور نيز متعاقباً آيين نامه اين جرائم را در تاريخ 16/12/1385 به وزارت نيرو ابلاغ کرد اما اجراي آن که براي سال 1385 در نظر گرفته شده بود، در آن زمان محدود امکان پذير نشد.

به تبع آن در بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 به هيات دولت اجازه داده شد که قيمت برق مشترکان که مصرف آنها زير الگوي مصرف است را با افزايش 15 درصد نسبت به قيمت سال 1383 و آنهايي که بالاي الگوي مصرف است را با افزايش 10 درصد نسبت به قيمت هاي سال 1385 اضافه کند که البته هيات دولت اين افزايش قيمت را براي مشترکان زير الگوي مصرف ناديده گرفت و با توجه به موارد مزبور افزايش قيمت هاي مصوب 1385 و 1386 يکجا در سال 1386 اعمال شدند که اين افزايش قيمت ها در پاره يي از موارد و براي بعضي از مشترکان خانگي و عمومي به 72 درصد رسيد که گزارش مفصل نحوه اعمال و اشکالات اين نوع قيمت گذاري در گزارش شماره 8653 مرکز پژوهش هاي مجلس تحت عنوان «بررسي تعرفه برق در ايران» در آبان ماه سال 1386 تشريح شده است.

اين گزارش درآمد سالانه حاصله وزارت نيرو از محل اين تغيير نرخ ها را 80 ميليارد تومان برآورد کرده و سپس عواملي که باعث بروز شکايت هاي غيرمترقبه راجع به بهاي قبوض برق شده است را به اين شرح شمرده است؛

1- اعمال افزايش نرخ هاي سال 1385 و 1386 تماماً در سال 1386 به خصوص در ماه هاي پاياني سال.

2- تغييرات مکرر و غيراصولي تعرفه در سال 1386 به طوري که تعرفه برق در سال مذکور سه يا چهار بار تغيير يافته است.

3- کمبود گاز در مناطقي از کشور که مردم ناچار به استفاده از نيروي برق شده اند و مصرف اين مشترکان در پله هاي بالاي تعرفه قرار گرفته و شامل جريمه شده که گويا اخيراً هيات دولت تصويب کرده است از اين افراد جريمه اخذ نشود.

4- در بعضي نقاط جنوبي کشور که تمهيداتي براي گرمايش فضا - در زمستان ها - منظور نشده است در زمستان سال گذشته، مردم از برق براي تامين گرما استفاده کرده اند و چون اين نوع مصارف در قالب الگوي متعارف ديده نشده بود، اين امر باعث بالا رفتن بهاي قبوض برق شده که البته در اين زمينه هم دولت مصمم است از دريافت جريمه صرف نظر و مبلغ دريافتي را نيز در قبوض آينده مستهلک کند.

5- اين ازدياد قيمت برق با توجه به الگوي مصرف که بسيار پايين منظور شده (200 کيلووات ساعت در ماه) گرچه نزديک به 60 درصد از مشترکان مناطق عادي و روستاها را پوشش مي دهد ولي هزينه برق 40 درصد مشترکان را بين 10 تا 72 درصد نسبت به سال 1385 افزايش داده است و لذا آنها به قيمت هاي جديد معترض هستند از اين تعداد مشترکان برق، حدود 59 درصد مشترکان شهري هستند که مشمول افزايش قيمت شده اند.

6- الگوي مصرف در مناطق گرمسير و در ماه هاي گرم سال (تقريباً 6 تا 9 ماه) بسته به وضعيت آب و هواي منطقه حدود سه هزار کيلووات ساعت است که در ساير مواقع همان 200 کيلووات ساعت منظور مي شود که کمتر از حد متعارف است و همين امر باعث اعتراض اين نوع مشترکان نسبت به نحوه محاسبه قيمت برق مصرفي در زمستان گذشته شده است.

7- صنعت برق در ايران نمي تواند خودکفا باشد ولي دولت و مجلس به جاي بررسي دقيق و عملي تعرفه گذاري و کاهش وابستگي اين صنعت به يارانه هاي فوق العاده حجيم، اغلب با صدور دستورالعمل هاي غيرمعمول، فقط مشترکان خانگي و بخش عمومي را هدف قرار مي دهند که اين روش شکايت زيادي را به دنبال مي آورد، ضمن اينکه درآمد زيادي هم براي وزارت نيرو ايجاد نمي کند.

8- ضرايب جريمه براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف که توسط معاون اول رئيس جمهور تعيين و به وزارت نيرو ابلاغ شده است به صورت غيرعلمي محاسبه و در نظر گرفته شده است.

9- تعرفه گذاري در صنعت برق احتياج به تجديدنظر کلي دارد و با فشار به بخشي از مصرف کنندگان خانگي و عمومي نمي توان صنعت برق را از بحران مالي که آن را تهديد مي کند، نجات داد.

10- همان طور که گفته شد کسب درآمد حداکثر 80 ميليارد توماني در مقابل 8 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت که به اين وزارتخانه داده مي شود ارزش اين همه نارضايتي را ندارد و دولت مي تواند با کاهش يک تا دو درصدي از تلفات موجود در شبکه انتقال برق، مبالغي به مراتب بيشتر از اين مبلغ براي کسر بودجه وزارت نيرو تامين کند.