به گزارش سرویس سیاسی سایت خبری ایران به نقل از روزنامه تحلیل روز (www.IranNewsAgency.com)، اما ظاهراً در حوزه اقتصادي ابهامات بيشتري وجود دارد؟

 

بله، در اين حوزه و در برنامه چهارم كه اولين برنامه سند چشم‌انداز نيز بود، احكام مشخصي تعريف شده بود كه ضرورت داشت دولت و ساير دستگاه آن را اجرا كنند، اما اكنون و پس از اين‌كه حدود 3 سال از اين برنامه مي‌گذرد، متاسفانه نه‌تنها آن احكام تحقق پيدا نكرده است، بلكه حركت برنامه‌هاي اقتصادي دولت در جهت عكس اين برنامه بوده است.

 

 

به عنوان مثال در اين برنامه پيش‌بيني و تاكيد شده بود كه بايستي وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد نفتي سالانه 10 درصد كاهش پيدا كند، بنابراين در طول 3 سال گذشته اين وابستگي مي‌بايست 30 درصد كاهش پيدا مي‌كرد، اما در مقايسه بودجه جاري كنوني با سال 1384 كه سال پايه بود، متوجه اين حقيقت مي‌شويم كه اين وابستگي 80 درصد افزايش پيدا كرده است. يعني 50 درصد افزايش و 30 درصد هم عقب‌ماندگي از برنامه. اين يعني انحراف عملكرد دولت از حكم برنامه چهارم توسعه.

 

اين عملكرد دولت تنها در حوزه نفت، كشور را 9-8 سال از برنامه توسعه عقب گذاشته است. اين در حالي است كه براساس پيش‌بيني‌هاي انجام گرفته در اين برنامه، مي‌بايست طي 10 سال، ميزان وابستگي‌هاي هزينه‌هاي جاري دولت به نفت صفر مي‌شد. اما مورد ديگري كه جزو احكام برنامه چهارم بود، بحث اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد بود، به‌گونه‌اي كه هر ساله نرخ بيكاري با يك درصد مشخص كاهش پيدا كند، اما اگر اين بخش را نيز با سال 84 مقايسه كنيم مي‌بينيم كه نه‌تنها اين نرخ در مقايسه با سال 84 كاهش پيدا نكرده است، بلكه اكنون تعداد بيكاران جامعه به لحاظ آماري از سال پايه به مراتب بيشتر شده‌اند.

 

پس در اين بخش نيز در اين 3 سال در جهت منفي حركت كرده‌ايم. نكته تاسف‌برانگيز اين است كه متاسفانه در اين دوره زماني بر تعداد بيكاران تحصيلكرده افزوده شده است و اين نشان‌دهنده آن است كه دولت به دنبال ايجاد مشاغل مولد براي اقشار تحصيلكرده نبوده است.

 

حقيقت اين است که دولت در بخش‌هايي نظير صنعت، كشاورزي و رشته‌هايي كه در آنها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي داريم سرمايه‌گذاري نكرده است. 

 

اما دولت مدعي است كه نرخ بيكاري يك درصد كاهش پيدا كرده است؟

 

ممكن است چنين ادعايي وجود داشته باشد، اما اين ادعا مطالب ديگري پشت سر دارد. به عنوان مثال، دوستان ما به پرداخت وام‌‌هاي موسوم به تسهیلات كارگاه‌هاي زودبازده استناد مي‌كنند كه براساس گزارش‌هاي موجود درصد قابل‌توجهي از اين تسهيلات در راه‌هاي ديگري خرج شده و به هيچ عنوان وارد چرخه اشتغال نشده است يا اين‌كه برخي دستگاه‌ها آماري از اخراج افاغنه غيرمجاز ارايه مي‌دهند و دستگاه‌هاي مرتبط به حوزه اشتغال مدعي مي‌شوند كه چون اين تعداد افغاني از كشور خارج شده است پس به همان تعداد نيز نيروي كار ايراني وارد بازار كار شده است. اما اين در حالي است كه نه تعداد افاغنه خارج شده از كشور به آن اندازه‌اي است كه در اين آمارها گفته مي‌شود و نه تعداد نيروي كار ايراني كه جايگزين نيروي كار افغاني شده است! {

نقش افزايش نرخ حقوق در دستمزد در حوزه اشتغال را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

 

اين سياست، سياست خوبي نيست؛ چراكه اين افزايش غيركارشناسي حقوق در دستمزد بر روي توليد اثر سوء گذاشته است.

 

 

براساس حكم برنامه چهارم مي‌بايست امسال نرخ تورم يك رقمي مي‌شد، ولي متاسفانه اين نرخ اكنون بيش از بيست و چند درصد است.

 

اين در شرايطي است كه اكنون هزينه‌هاي مسكن از فرمول محاسبه تورم خارج شده است. اين اتفاق در خصوص مايحتاج مردم مانند مواد غذايي، لبنيات، مواد بهداشتي، انرژي و... پررنگ‌تر است. متاسفانه در اين بخش، برخي قيمت‌ها بيش از 2 برابر افزايش پيدا كرده است.

 

در اين بخش نيز دولت يك عقبگرد آشكار نسبت به برنامه توسعه و سند چشم‌انداز داشته است. به‌طور كلي به هر كدام از شاخص‌هاي اقتصادي كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه دولت در اين بخش عملكرد مثبتي نداشته است. 

 

 

در كنار اين معضلات اكنون بحران كمبود برق نيز كاملاً مشهود شده است. به‌راستي در كشوري كه سرشار از انرژي است كمبود انرژي الكتريسيته چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟

 

اين برمي‌گردد به سياست اشتباه در ساخت‌وساز تاسيسات زيربنايي كشور. متاسفانه يكي از غفلت‌هايي كه دولت نهم انجام داده اين است كه طرح‌هايي كه يا در دست اجرا بود يا برنامه آن ريخته شده بود، ابتر ماند.

 

طبق برنامه، قرار بود 15 الي 20 نيروگاه در اين 3 سال ساخته شود، بديهي است كه وقتي اين نيروگاه‌ها ساخته نشده است، در حال حاضر روزانه 6 هزار مگاوات برق كسري داريم و اين كسري، خاموشي‌هاي مكرر و همچنان طولاني‌مدت را در كشور به دنبال داشته است.

 

به اعتقاد من اين اتفاق يعني بازگشت به اوايل انقلاب! ما حتا در زمان جنگ اين همه خاموشي نداشتيم، اما به دليل بي‌توجهي و سهل‌انگاري دولت به طرح‌هاي توسعه زيربنايي عارضه‌اي به نام خاموشي‌هاي طاقت‌فرسا به‌وجود آمده است. البته اين اتفاق تنها به حوزه انرژي ختم نمي‌شود به عنوان مثال در حوزه كشاورزي نيز اتفاقات خوبي نيافتاده است، در اين بخش دولت تعهداتي مانند پرداخت تسهيلات جهت توسعه آبياري تحت فشار داشته است كه متاسفانه تاكنون به اين تعهدات نيز توجه نشده است.

 

با توجه به اين‌كه كشور با معضل كم‌آبي نيز روبه‌رو است، بيم آن مي‌رود كه در نتيجه اين بي‌توجهي‌ها سال‌هاي آينده لطمات بسياري در بخش كشاورزي دامن كشور را بگيرد. خوب است اين را يادآوري كنم كه ما در سال آخر خدمت آقاي خاتمي در توليد محصولات استراتژيكي مانند گندم به خودكفايي رسيديم، اما اكنون و پس از 3 سال كه از آن مي‌گذرد، دوباره به جمع واردكنندگان گندم پيوسته‌ايم.

 

به اعتقاد من اين برگشت به عقب خيلي هم ارتباطي با خشكسالي ندارد، چون اگر به شبكه‌هاي آبياري طبق برنامه توجه شده بود، امروز اين مشكلات يا وجود نداشت يا خيلي كمتر بود. 

 

 

وضعيت مسكن هم يكي از موارد ديگري است كه امروز وضعش بسيار اسف‌بار شده است. امروز داشتن يك سرپناه براي اقشار آسيب‌پذير و حتا طبقه متوسط جامعه به يك رويا تبديل شده است. براساس سياست‌هاي غلط دولت، آن‌‌قدر قيمت زمين و مسكن بالا رفته است كه متاسفانه خانه‌دار شدن كار هر كسي نيست.

 

 

بله، متاسفانه در چند سال اخير آمار ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز بالا رفته است. نرخ طلاق، نرخ بزه‌هاي اجتماعي، مصرف انواع مواد مخدر، داروهاي روانگردان و... افزايش پيدا كرده است.

 

متاسفم كه بگويم بي‌توجهي به ارزش‌هاي اسلامي رو به افزايش است و اين نوعي پاسخ مردم به عملكرد منفي دولت است. تاريخ نشان داده است زماني كه دولت پاسخ بهتري براي حل مشكلات مردم داشته است، توجه مردم نيز به مراتب بهتر از اكنون بوده است.

 

اين بديهي است كه بي‌توجهي دولت به مشكلات مردم اقدامات مشابه را حداقل در خصوص عده‌اي از مردم به دنبال خواهد داشت. مردم با اين كار به نوعي اعتراض خود را به عملكرد دولت انجام خواهند داد.

 

 

در حوزه سياست خارجي وضعيت مشخص است. زماني كه دولت نهم كشور را تحويل گرفت، پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بود و كشورهاي اروپايي مشغول مذاكره با ايران بودند، اما سياست‌هاي تشنج‌آفرين دولت در حوزه سياست خارجي، اين پرونده را به شوراي امنيت فرستاد و متعاقب آن 3 قطعنامه عليه ايران صادر شد.

 

هنوز اين قطعنامه به صورت كامل اجرا نشده است، اما تا همين حد هم مشكلات زيادي براي كشور ايجاد كرده است. اين سياست‌هاي غلط، كشور را در معرض تحريم‌هاي بعدي قرار داده است. در كل، شرايط، شرايط مناسبي نيست. در حالي كه دولت هشتم با روش حكيمانه و عقل‌گرايي مشغول مذاكره با دنيا بود و از رفتن پرونده به شوراي امنيت جلوگيري كرده بود.

 

متاسفانه شواهد و قراين نشان مي‌دهد كه در اين حوزه نيز ما يك برگشت به عقب جبران‌ناپذير داشته‌ايم. اكنون آقاي سولانا آمده است و مي‌گويد غني‌سازي را تعليق كنيد و بنشينيد سر ميز مذاكره، اين در حالي است كه اکنون پرونده ما در شوراي امنيت است، نه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي! در كل ما به هر حوزه‌اي كه نگاه مي‌كنيم چنين اتفاقات منفي وجود دارد.

 

به عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش تعداد مردودين بالا رفته است. امسال بيش از 25 درصد از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف مردود شده‌اند، اين يعني پرت منابع. يعني هدر رفتن 25 درصد از بودجه آموزش و پرورش.

 

وقتي اين نوع موارد را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم وضعيت عملكرد دولت در شرايط خوبي نيست و دولت كارنامه خوبي از خود به يادگار نگذاشته است. هرچند اين روزها بحث دولتمردان شعار جبران عقب‌ماندگي‌هاست، اما مگر مي‌شود كه در طول يكسال، عقب رفتن چند ساله را جبران كرد؟

 

شما در صحبت‌هايتان گفتيد وابستگي بودجه جاري دولت به نفت افزايش پيدا كرده است. اين يك طرف قضيه است، يك طرف قضيه اين است كه درآمدهاي نفتي دولت نيز به صورت بي‌سابقه‌اي افزايش پيدا كرده است. اين افزايش درآمد نفتي دولت آيا توانسته است نقش عامل بهبود شرايط زندگي را براي مردم ايفا كند؟

 

شما درست مي‌گوييد. درآمد نفتي دولت در اين 3 سال بي‌سابقه بوده است. مجموع درآمدهاي نفتي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به 200 ميليارد دلار هم نمي‌رسيد يعني مجموع اين درآمدها در دولت آقاي هاشمي 74 ميليارد دلار و در دولت آقاي خاتمي نيز 120 ميليارد دلار بود، اين در حالي است كه دولت نهم در اين 3 سال به اندازه آن 16 سال، درآمد نفتي داشته است، اما به هر حال سياست‌هاي غلط دولت در حوزه توليد، واردات و... باعث شده تا با توجه به بزرگتر شدن دولت وابستگي آن به درآمد نفتي نيز بيشتر شود.

 

همان‌طور كه در ابتدا گفتم اكنون وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي 85 درصد شده است. اين در حالي است كه اگر دولت طبق برنامه توسعه و اصول علمي پيش رفته بود اكنون مي‌بايست شاهد بهبود وضعيت معيشتي مردم، بهبود وضعيت اشتغال، توليد و... باشيم.

 

 

بحث مافيا را دكتر دانش‌جعفري در مراسم توديع خودشان شكافتند و گفتند هيچ مافيايي وجود ندارد و اين مافيا چيزي نيست جز سياست‌هاي غلط دولت. اين‌كه بگويند عده‌اي در بيرون چنين مي‌كنند و چنان مي‌كنند را دولتمردان بي‌طرف قبول ندارند، اما اين‌كه برخي از سياست‌هاي غلط دولت باعث ايجاد درآمدهاي سرسام‌آور براي عده‌اي مي‌شود، درست است.

 

به عنوان مثال، دولت يك دفعه و طي يك تصميم آني تعرفه واردات گوشي همراه را بالا برد. اين در حالي بود كه يكي دو شركت كه در مورد نوع وابستگي آنها به دولت نيز ابهاماتي وجود دارد، حدود 6 ميليون دستگاه گوشي همراه را وارد كشور كرده بودند، وقتي تعرفه بالا رفت چند صدميليارد تومان سود عايد اين شركت‌ها شد، سودي كه از جيب مصرف‌كننده خارج شده بود.

 

يا مثال ديگر نوع تصميم‌گيري در واردات شكر است. دولت آن‌‌قدر شكر وارد كشور كرد كه كارخانجات داخلي با ركود بي‌سابقه‌اي روبه‌رو شدند. كمبود شكر داخلي قيمت آن را بالا برد و سود اين تفاوت قيمت به جيب يك عده‌اي خاص رفت.

 

در بخش زمين هم، چنين اتفاقاتي افتاد و وقتي زمينه براي توليد و سرمايه‌گذاري در كشور از بين رفت، يك عده بورس‌باز سرمايه‌هاي خود را به خريد و فروش زمين اختصاص دادند، يك دفعه با يك مصاحبه وزير مسكن، قيمت زمين، ميليوني جابه‌جا مي‌شد.

 

سود اين تفاوت قيمت‌ها به جيب چه كسي مي‌رود، سوالي است كه خيلي‌ها منتظر شنيدن پاسخ آن هستند. بحث مافيا بيشتر بحث رانت‌هايي است كه حاصل قوانين ناشيانه اتخاذي از سوي دولت است. برای سيمان، مصالح ساختماني و... هم همين اتفاقات افتاده است. اگر كسي اين مسايل را دنبال كند، آخر قضيه به يك عده واسطه مي‌رسد كه با سوءاستفاده از سياست‌هاي غلط دولت ثروت هنگفتي را به‌دست آورده‌اند.

 

توجه به صحبت دكتر دانش‌جعفري نشان مي‌دهد كه به آن صورتي كه برخي از دولتمردان مدعي هستند، مافيايي وجود ندارد. البته بارها از طرف رسانه‌ها، قوه قضاييه و... از دولت تقاضا شده است كه اگر مافيايي وجود دارد آن را به جامعه معرفي كنيد تا ريشه آن كنده شود. اين‌كه بيايند شعار وجود مافيا را بدهند و به تبع آن ناامني در كشور ايجاد شود روش اداره كشور نيست.

 

 آقاي هاشمي با توجه به شرايطي كه گفتيد، آيا دولت توانسته است شعار مهرورزي و عدالت‌محوري خود را تحقق بخشد؟

 

در مورد شعار مهرورزي، ممكن است مهرورزي بوده باشد، ولي براي يك عده خاص و آن عده خاص هم كساني نيستند جز حاميان دولت، اما در خصوص بقيه مردم اعم از منتقدان دولت، متخصصان، دانشگاهيان و... نه‌تنها مهرورزي رخ نداده، بلكه به‌گونه‌اي هم ظلم‌ورزي شده است؛ چراكه در اين مدت، اين عده اتهامات و برچسب‌هاي زيادي را تحمل كرده‌اند و متاسفانه اين ظلم‌ورزي با سياست‌هاي حذفي به نقطه اوج خود رسيده است.

 

به نظر من، هركس اين شعار را داده است، بايد ابتدا مهرورزي را براي مردم معنا كند و بعد بگويد آيا من توانسته‌ام مهرورز باشم يا نه! به نظر من همچين مساله‌اي نه‌تنها اتفاق نيافتاده است، بلكه مانند بسياري از موارد ديگري كه گفتم عكس آن اتفاق افتاده است.

 

در مورد شعار عدالت‌محوري هم به همين‌گونه است. وقتي ما امروز فاصله درآمدي اقشار دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه را با هم مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم حتا در حوزه حقوق و درآمد اين تفاوت‌ها از 27 درصد به بالاست. بنابراين نه‌تنها فاصله طبقاتي در جامعه كم نشده است، بلكه به گفته بسياري از روزنامه‌ها، فقيرها فقيرتر و پولدارها پولدارتر شده‌اند.

 

به اعتقاد من، نه عدالتي در ميان بوده است و نه مهرورزي. حتا تامين اجتماعي كه برای همه يك چيز عادي است، در جامعه ما بسيار آسيب‌ ديده است. بسياري از بيماران ما يا فاقد بيمه هستند يا بيمه آنها كارايي ندارد. قيمت داروها زياد شده است. يارانه‌هايي كه به داروهاي خاص داده مي‌شد، كم شده است. اين دو قضيه هم مانند بقيه دیگر سياست‌ها جهت عكس را طي كرده است.

 

آقاي هاشمي بحث كانديداتوري شما در انتخابات رياست‌جمهوري دهم تا چه اندازه صحت دارد؟ در عالم احتمالات همه‌چيز ممكن است.